چنان كه اظهر است . واما سؤال از حجهاى استيجارى ، پس اگر مال أجير در دست رفيق نيست ، حكم آن از مدلول آن دو حديث ، هيچكدام ظاهر نمىشود . پس بايد رجوع كرد به قواعد ، واگر در دست رفيق باشد وبر سبيل امانت باشد ، حكم آن داخل حديث دوم مىشود از وجهي دون وجهي . چون آن دو حديث در حجة الاسلام است نه در استيجار آن . ونظر به الحاق فقها ، ساير حقوق ماليه وامانات شرعيه را به امانت ، حكم آن كه بر سبيل امانت ماليه نباشد هم ظاهر مىشود ، پس كلام در آنها از دو حيثيت اعتبار مىشود . يكى از حيثيت نايب ويكى از حيثيت منوب عنه . اما از حيثيت أول ، پس بنا بر اظهر كه اجاره به موت أجير باطل نمىشود ، مگر در وقتي كه مباشرت خود أجير شرط شده باشد ، وبنابر آنكه وفاى آن هم فورى دانيم ، چنان كه نسبت به منوب عنه بود ، چنان كه مشهور است ولازم مىشود بر وارث كه وفا كند ووارث حاضر نباشد . پس ظاهر ، لزوم استيجار است ، ولكن به همان تفصيل مراعاة اذن وصى وحاكم . واما هرگاه قايل باشيم به بطلان به موت يا در صورت اشتراط مباشرت به نفس ، يا اينكه قايل شويم كه فوريت به مجرد استيجار كردن رفقا دليل ندارد ، مگر در صورتي كه علم داشته باشد كه وارث نخواهد كرد در صورت اخيره ، يعنى عدم فوريت به سبب استيجار يا قول به عدم انفساخ كه داخل مسئله مال وديعه مىشود به ملاحظه الحاق ساير واجبات به حجة الاسلام . واما از حيثيت ملاحظه حال منوب عنه ، پس مفروض اين است كه مالي از أو در ميان نيست ووجه حجة كه پيش گرفته وهنوز حج نكرده هر چند در حكم مال منوب عنه است ، ولكن مادامى كه اجاره منفسخ نشده ، بايد ملاحظه حال نايب را كرد . بلى در صورتي كه اجاره منفسخ شود وآن عين المال در دست رفقا باشد ، حكم آن همان است كه مذكور شد كه جايز است استيجار از براي منوب عنه ، با ملاحظه تفصيل متقدم . واما اخراجات كفن ودفن وغيره . پس آنچه متعلق به مال ميت است مثل كفن واجب وسدر وكافور وأمثال آن ، جايز است صرف آن ووارث تسلطى در استرداد آن ندارد وآنچه متعلق به مال نيست ، وارث مىتواند استرداد كرد .